شركة "هابانوس" تتعرض للمضايقات

فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي عرَّت عنها المادة 22 في الجريدة الرسمية الكوبية، والتي اتضح من خلالها أن دولة كوبا لم تُرخص بتأسيس الشركات إلا بعد حلول عام 2017، وهي السنة التي تأسست فيها الشركة الكوبية المُعادية لشركة "هبانوس" الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيگار الفاخر بالمملكة المغربية منذ سنة 2011. تعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، حين شنت الشركة الكوبية حديثة النشأة حربا قضائية ضد نظريتها شركة "هبانوس" الوطنية، وذلك بدعوى أن اسمها التجاري هو في ملكيتها وليست في ملكية الشركة المغربية المشار إليها، علما أن الأخيرة تأسست مباشرة بعد تحرير قطاع التبغ بالمملكة سنة 2011 تحت اسم "هبانوس"، وهو الاسم التجاري الذي حاولت الكوبية ومن معها انتزاعه  بشتى الطرق والوسائل، مستعينة بوثائق مشبوهة وبمكتب ينوب عنها داخل المملكة يدعى مكتب UTPS الذي اتضح لاحقا أن أصحابه أشباح يفرون عند أول مواجهة قضائية في هذا الملف.  وعلمت "جورنال أنفو" بناء على وثائق رسمية حصلت عليها، أن الشركة الكوبية قامت بتسجيل علامة تحت اسم La Casa del habano" وكان ذلك في شهر أبريل 1994، علما أن هذا التاريخ لم يكن النظام الاشتراكي الشيوعي حينها يسمح  بتأسيس الشركات إلا بعد حلول عام 2017، وهو العام الذي تأسست فيه رسميا الشركة الكوبية، والأغرب من كل هذا أن علامتها  "La Casa Del habano" لا تشبه الاسم التجاري "هبانوس" الذي تحمله شركة رجل الأعمال المغربي مولاي عمر الزهراوي، نظرا للفارق الشاسع بين التسميتين على ما يبدو. ومنذ أن بدأت شركة "هبانوس" الوطنية تكتسح أسواق العالم خاصة بعد إنشائها لأول مصنع في إفريقيا متخصصا في زراعة التبغ وصناعة السيگار من النوع الرفيع بالمملكة، وهي تتعرض لمضايقات من طرف الشركة الكوبية ومن معها، محاولة انتزاع اسمها التجاري المُحصن ضمن قانون الملكية الصناعية طبقا للمادة 179، وبالتالي محاربة هذا المنتوج الوطني الذي لطالما ألحّ جلالة الملك محمد السادس على تشجيع سياسة التصنيع والتصدير وليس الاستيراد، وهي السياسة التي نهجتها شركة "هبانوس" الوطنية، إذ حملت مشعل المخطط الأخضر، وارتأت زراعة التبغ وتصديره بدلا من استيراده الذي ظل يكلف الاقتصاد الوطني منذ سنوات الملايين من الدراهم، وهي مبادرة وضعت أخيرا المغرب في مصاف البلدان الرائدة في مجال زراعة وتسويق السيگار المغربي داخل وخارج أرض الوطن، بعد أن كان هذا القطاع حكرا فقط على بعض الدول وعلى رأسها أمريكا اللاتينية. هذا وما يزال هذا الملف يتردد بين ردهات المحاكم، في ظل المواجهة القضائية بين شركة هبانوس الوطنية وبين مكتب UTPS المدافع عن الشركة الكوبية، والذي يدعيأنه مكتب للدراسات والمحاماة بالبيضاء وأنه مكتب عالمي ولديه فروع في مختلف دول العالم، ليتضح لاحقا أنه بدوره غير مُعتمد من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بل وغير مرخص له بتسجيل علامات الصنع باسم الأغيار. هذا و تواجه الآن شركة UTPS تهما ثقيلة، من بينها "التزوير و التوصل بغير حق الى استصدار وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها و انتحال صفة ينظمها القانون”، فصلا عن عدم وجودها في سجل المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بالمملكة ما يعني أنها غير معتمدة كما سبق أن صرحت بذلك مديرة الشؤون القانونية لمكتب OMPIC. هذا النوع من الشركات المشتبه فيها، طُرحت كموضوع شائك فوق طاولة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي توعد بعد اجتماعه الأخير بحسن بيرواين نقيب المحامين بالبيضاء بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الشركات الأجنبية التي يشتبه في تعاملها مع بعض المحاميين في شروط مخالفة للقانون، وهو ما ينطبق على شركة UTPS التي تواجه اتهامات بالنصب من خلال محامييها على شركات وطنية. يقول أحد المشتكين في تصريحه للموقع. يشار إلى أن المغرب لم ينضم إلى اتفاقية لشبونة الخاصة بحماية تسميات المنشأ والبيان الجغرافي وتسجيلها على الصعيد الدولي والمؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 1958. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا وجود لأي مدينة أو قرية كوبية تسمى "هبانوس"، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو لماذا اختارت الشركة الكوبية خوض حرب قضائية لانتزاع تسمية لا تمث لها بأية صِلة.؟!